المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
وفقا لمخرجات وتوصيات اللقاء التواصلي الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة والاعلام الإلكتروني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني مع المرتسلين والمصورين والتعاونين المهنيين وأرباب المقاولات تقرر التصعيد وذلك بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام المجلس الوطني للصحافة والوزارة الوصية وكذا أمام البرلمان المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا تقديم مشاريع قوانين بمجلسيها والمصادقة عليها، وذلك تعبيرا عن رفض و شجب لكل الممارسات اللا قانونية التي تنهجها اللجنة المؤقتة لتصريف مهام المجلس الوطني للصحافة، والتي ستحدد مواعيدها أي المحطات النضالية لاحقا.
وقبل ذلك تم توجيه نداء إلى كل الصحفيين والمراسلين ومدراء النشر وكل من له غيرة على هذا القطاع الحيوي، الحساس والذي يعتبر مرآة للدولة المغربية، وذلك للوقوف إلى جانب رفاقهم وإخوانهم في هذه المحطة الحاسمة لوضع حد لجميع التجاوزات والمؤامرات التي يتم حبكها والتخطيط لها في صمت، وفي مقدمتها ما يتم الإعداد له بسبق وإسرار من قبل تنظيمات سياسية من قرارات بغية إدماجها في ما بات يسمى بمدونة الصحافة والنشر .
ومن بين هذه المخططات المكشوفة والمؤامرات اللا مهنية، تشكيل مجلس وطني للصحافة على مقاس بعض السياسيين الوصوليين.
ومن ضمن القرارات التي تم إتخذت كذلك من عقب اللقاء التواصلي، رفض المجلس الوطني في صيغته الحالية والمطالبة بمجلس خاص بالصحفيين ومجلس وطني خاص بالناشرين وكذلك وضع صيغة عمل قانونية تحمي المراسلين والمتعاونين والمصوين وتضمن حقوقهم.
وأكدت توصيات الجمع على عدم تقدم النقابة بأية مشاريع قوانين أو إقتراح أي تعديلات تتعلق بمجال الصحافة والنشر طالما أنها لم تتوصل بمشاريع القوانين التي ينوي المجلس الوطني تمريرها ولم تعرض بشكل مسبق على طاولة الحوار الإجتماعي مع الممثلين للصحافة والناشرين.
ويتبادر لللذهن سؤال عريض لايقبله المنطق، إذ كيف لمجلس لا يتوفر أغلبية أعضائه أنفسهم على الشروط التي فرضوها للحصول على البطاقة المهنية تطبيقها على الغير؟
إنه مجلس مشكوك في مصداقيته يريد قانون على مقاس من من يحركونه من بعض الكائنات الإنتخابية من السياسيين….
