الديمقراطية العمالية

تنفذ النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اضرابا عاما لمدة 72 ساعة بدا من يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل (2024).

وأرجع بيان المجلس الوطني للنقابة في دورة إستثنائية عقدها السبت 20 أبريل من هذا الشهر بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، دواعي قرار تنفيذ الإضرابات الوطنية إلى غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للإستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة، وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما أقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19.