المغربية للأخبار المغربية للأخبار
.
عبد الواحد الحطابي
عبّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة إستثنائية عقدها السبت 20 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والمسؤولين النقابيين بفرع اليوسفية لما تعرضوا له “من تضييق وخنق” نتيجة إنتمائهم النقابي، وأدان بشدة، ممارسة هذا السلوك على مناضلي النقابة بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
كما هنأ برلمان النقابة الذي ثمن الدور المحوري للكونفدرالية في تدبير جلسات الحوار الإجتماعي المركزي ودعمها اللامشروط للقضايا القطاعية المشروعة، شغيلة العدل على نجاح المحطات النضالية السابقة، وطالب في بيان، بمصادقة المغرب على الإتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب.
وفي سياق متصل، دعا الجهاز التقريري للنقابة كافة العاملين بالقطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني المقرر تنفيذه أيام 23، 24 و25 أبريل 2024 والإضراب الوطني لأيام 7، 8 و 9 ماي 2024 .
وأرجع بيان المجلس الوطني دواعي قرار تنفيذ الاضرابات الوطنية إلى غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة، وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19.
إلى ذلك، أوضح المصدر عينه، أن المجلس الوطني فوض المكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاذ الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، كما أعرب في الآن ذاته، عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد و منتج، موجها في هذا الخصوص، الدعوة لكافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى المشاركة المكثفة في الخطوات النضالية المقررة والى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لأجل انتزاع المطالب المشروعة.
ولفت بيان المجلس، أن الاجتماع الاستثنائي لأعضائه جاء على أثر اللقاء الذي جمع المكتب الوطني بوزير العدل والكاتب العام ومدير الموارد البشرية يوم الخميس 18 أبريل 2024 بمقر الوزارة بالرباط، ، تَم خلاله يقول ذات المصدر “إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة”، مبرزا في هذا الجانب، أن وزير العدل التمس خلال هذا اللقاء من المكتب الوطني، مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وأوضح بيان المجلس الوطني، أن الاجتماع كان مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها يقول “الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية” يتقدم عنوانها الرئيس، يضيف، “الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل”، مسجلا، أن مداخلة وزير العدل تميزت “بالصراحة والشجاعة السياسية، وحرصه الشديد على ضمان الحريات النقابية قطاعيا وإشراك ممثلي النقابات في القضايا التي تهم شغيلة العدل”.
وحسب المصدر عينه، فإن أشغال الاجتماع الاستثنائي استهلت بتقرير للكاتب الوطني عن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية بالمسؤول الحكومي، الذي جاء في ظرفية تتسم بالارتفاع المهول في الاسعار نتيجة الوضع الدولي المقلق، وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين بما فيهم موظفي قطاع العدل كانعكاس للاختيارات الحكومية اللاديمقراطية واللاشعبية، التي خلقت يشدد بيان المجلس، أزمة ثقة لإخلالها يقول “بالتزاماتها التعاقدية”.
