المغربية للأخبار المغربية للأخبار
#المغربية_للاخبار
عبد العزيز بخاخ
الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون تعمير تنص على أنه:
“لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة”.
وهذا ما لم تحترمه الإدارات الساهرة على تطبيق القانون ولا صاحب مشروع المجمع السكني “Notre résidence”. فكما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة والتصميم الخاص بمشروع حي النسيم، لم يتم إحترام المساحات الخضراء طبقا للقوانين المعمول بها، ولا إنجاز المرافق العمومية، كالمسجد، الدائرة الأمنية والمستوصف الصحي، وذلك بالنظر لعدد ساكنة هذا الحي والشقق التي يضمها تتجاوز الآلاف والمحلات التجارية التي تعد بالمئات.
وبعد إستنفاذ كل المساطر القانونية لإخراج هذه المرافق الحيوية التي من المفروض أن توفر أبسط حقوق العيش الكريم للمواطن وذلك عن طريق مراسلة عامل إقليم عمالة المحمدية لمرات عدة، ووضع طلبات كتابية من أجل تخصيص لقاء معه لإيجاد حلول لهذه المشاكل العالقة، لكن دون جدوى كل المحاولات قوبلت بصد الأبواب وصم الأذان والتي تنهجها السلطه الاقليمية بشكل عام تجاه مواطني مدينة المحمديه وساكنة حي النسيم بشكل خاص .
أما المجلس المنتخب الذي إنتخب للدفاع عن مصالح المواطنين وحمايتها أصبح خبيرا في نهج سياسة المراوغة والهروب إلى الأمام وإعتماد سياسة التسويف والتملص من المسؤولية المخولة له لتدبير الشأن المحلي والسهر على تطبيق القانون.
وعليه وكما سبق الذكر وبعدما نفذ الصبر وقطع الأمل في التواصل مع كل المسؤولين على الشأن المحلي، لم تجد الساكنة بدا من مناشدة ومراسلة السيد والي الجهةوالسيد محمد مهيدية، لما عرف عنه من حزم وصرامة في تطبيق القانون، للتدخل و وضع حل للحيف الممنهج الذي تعرض له حي النسيم وساكنته بمدينة المحمدية، وكلهم ثقة في شخصه ولما هو معهود فيه، أن يولي الإهتمام اللازم لهذا الموضوع، وردع كل من سولت له نفسه التلاعب بالمصالح العامة للبلاد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبه تطبيقا للتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر في كل خطاباته.
