المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
أكثر من ملف وقضية إجتماعية حارقة يحملها وفد المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إجتماعه المرتقب مع رئيس الحكومة بعد زوال يومه الخميس 28 مارس 2024 بمقر رئاسة الحكومة، وضع عناوينها الرئيسة الكاتب العام للمنظمة الأستاذ عبد القادر الزاير في مراسلة للمكتب التنفيذي وجهها بهذا الخصوص لرئيس الحكومة الأربعاء 6 مارس 2024، مؤكدا في هذا الشأن، أن إرجاع الحوار الإجتماعي إلى مساره الطبيعي والإرادة لتقويته وتعزيزه تفرض علينا يقول المسؤول النقابي “التعامل وبشكل عاجل وإستثنائي مع ، تنفيذ كافة الإلتزامات المتضمنة في إتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي؛ وإحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الإجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل؛ وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الإجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته؛ وتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الإجتماعي ومستوى الإنتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين؛ والتفاوض والتوافق حول القوانين الإجتماعية؛ وعدم المس بالمكتسبات الإجتماعية الخاصة بالتقاعد.
كما أكد المكتب التنفيذي في مراسلته، على المسؤولية المشتركة في إحترام المقتضيات الواردة في إتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الإجتماعي وتفعيل كافة مقتضايته باعتبارها يقول “غير قابلة للتجزئة وملزمة للجميع”.
وتشدد المنظمة التي تترقب في إطار هذه الجولة من الحوار الإجتماعي التي تأتي بعد إفشال جولة أبريل 2023، وتأجيل دورة أكتوبر 2023 بشكل إنفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع القانون المالي لسنة 2024، وإستمرار الهجوم على الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الإجتماعي، ومخطط تفويت مؤسسات الصحة العمومية، وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الإجتماعية المهنية والمجالية، وإستمرار مسلسل غلاء الأسعار والإرتفاع الكبير لمعدلات البطالة، (تشدد الكونفدرالية) على مبدأ الزيادة العامة في الأجور في لقطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة في الترقي، وضمان إحترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وحل النزاعات الإجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.
هذا، وتضع قرارات السلطات منع المسيرة الوطنية الإحتجاجية التي دعت لتنظيمها المركزية يوم الأحد 4 يونيو 2023 والتي يندرج سياقها في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للمنظمة، وكذا منع المسيرات الإحتجاجية
للكونفدرالية يوم 19 فبراير2023، والمسيرات الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم الأحد 3 دجنبر 2023، وتطويق وحصار المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 لمنع طياري الخطوط الجوية من تأسيس تنظيمهم النقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب فبركة متابعات قضائية في حق مكاتب ومسؤولين نقابيين (تضع) الحكومة أمام مساءلة سياسية وحقوقية صريحة حول مبدأ إحترام الحريات النقابية، ومفهوم دولة القانون والمؤسسات.
المؤكد، أن حكومة 8 شتنبر 2021 التي تعيش على وقع فضائح سياسية وأخلاقية، لا يبدو أن أمامها إختيارات كثيرة للمضي قدما في الإنحياز لمصالح الرأسمال الريعي الإحتكاري والمستغل للأزمات، وإستمرارها في تغليب سياسة الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الإجتماعية بما أنتجته منذ عشرية التقويم الهيكلي (1983 ــ 1993) التي خضع لها المغرب وفق إتفاق أبرم مع صندوق النقد الدولي، من تدهور في مجمل المؤشرات الإجتماعية؛ أم أنها ستعيد مع أغلبيتها انغتاج الإختلالات والأعطاب الهيكلية؟
ذلك، هو السؤال؟ !!! …
