المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد العزيز بخاخ
في رسالة مفتوحة من رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، الرئيس الأول لدى محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ناشدهم من خلالها بالتدخل العاجل لتطبيق القانون على الجميع بسواسية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحسم في ملفات الفساد التي إستغرق بعضها وقتا طويلا بشكل غير موضوعي إلى حد أصبح معه الظن أن هذه الملفات في طريقها للطي وبالتالي إفلات المتورطين من العقاب…
وطبقا لنفس المصدر، فالجمعية المغربية لحماية المال العام
تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة،مرفوقة بأدلة وقرائن تديد مختلسي وناهبي المال العام، والثراء الفاحش الذي ظهر على بعض المسؤولين والمنتخبين في وقت وجيز، الشيء الذي سيؤثر حتما سلبا على المسار الديموقراطي بالمغرب بل، يعد إمتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح يسود قلق عام في أوساط شرائح المجتمع المغربي بسبب الوقت الطويل الذي إستغرقته بعض البحوث التمهيدية في بعض الملفات الحساسة التي أصبحت قضايا رأي عام ،دون أن تظهر نتائجها لحد الآن، ووجود أخرى أمام بعض النيابات العامة والتي إنتهى فيها البحث التمهيدي دون إتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الساعة، بالإضافة إلى ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية و محكمة النقض بشكل غير معقول .
ومن بعض الملفات على سبيل المثال لا الحصر، ملف كازينو السعدي الذي فاق وجوده أمام محكمة النقض ثلاثة سنوات وبالتالي يكون قد إستغرق مايفوق 15 سنة أمام القضاء بدرجاته الثلاث، إبتدائيا ، إستئنافيا وبمحكمة النقض، ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان، ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي إستغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي ، ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، ملف تبديد الرصيد العقاري بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي الذي أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش لمدة فاقت سنة ولم يتخذ بخصوصه أي قرار. وكذلك ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، وملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون، ملف بلدية كلميم والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها المعزول قضائيا من طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني، ملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي إستغرق وقتا طويلا امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
واللائحة طويلة….وكلها قضايا وملفات ذات صلة بالفساد،الرشوة ونهب المال العام الشيء الذي يعاكس خطابات مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية وسيادة القانون على الجميع.
“لنساهم جميعا في تعزيز الثقة في المؤسسات”
