المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على أن نجاح و فعالية الحوار الاجتماعي رهين بنتائجه، وبالالتزام بتنفيذ ما يفرزه من تعاقدات وتقديم الأجوبة الآنية الملموسة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، ودعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية.
واعتبرت المركزية النقابية في بلاغ للمكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 3 ماي 2023 بالمقر الكرزي بالدارالبيضاء (تتوفر “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه)، أن تنفيذ الالتزامات يقتضي ارادة واضحة تحترم الأجندة الزمنية الواردة في اتفاق 30 ابريل ودون هروب للأمام عبر تشكيل اللجان و تجزيء الاتفاق.
المنظمة التي حيّت عالياً الكونفدراليات والكونفدراليين وممثلي التنظيمات والهيئات وكافة المشاركين في تظاهرات فاتح ماي ووصفتها بـ”الناجحة بكل المقاييس”، وعكست تضيف “حالة الاحتقان والغضب من الوضع الاجتماعي المأزوم، جددت رفضها لكل المخططات الرامية إلى المزيد من الاجهاز على المكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها يقول المصدر ذاته “التقاعد”، ومعها “أي مقاربة تحمل الشغيلة كلفة ما يسمى “إصلاحا”.
كما جددت في هذا الخصوص، دعوتها من جهة، إلى الحكومة لسحب المشروع الذي أعده مكتب الدراسات حول التقاعد، ومن جهة ثانية، كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية، إلى توحيد الموقف والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد الذي يعتبر شأنا مجتمعيا.
وفي سياق ذي صلة، طالب المكتب التنفيذي في بلاغه، الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد الذي يعتبر اول معيق للتنمية و يكلف بلادنا هدرا يفوق حسب الأرقام الرسمية أكثر من 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو ما يقتضي يقول “إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون وترتيب الجزاءات والعقوبات على كل المفسدين”.
وصلة بالعلاقة الشغلية التي باتت مسرحا صارخا للتجاوز، نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغلبالظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في مجموعة من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل وفي ظل انعدام للمراقبة واحترام القانون، وطالبت في بلاغها “بتدخل السلطات العمومية المعنية، لفرض احترام قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات”.
