أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حالة التعبئة الشاملة وسط أجهزتها النقابية لإنجاح محطة الاضراب العام الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية الثلاثاء 18 أبريل 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات أو الولايات.
وفي هذا الإطار، وجه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأستاذ عبد القادر الزاير، مذكرة تنظيمية الجمعة 7 أبريل 2023 (اطلع عليها “أنفاس بريس”) إلى الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمي والنقابات الوطنية، دعاهم فيها إلى عقد اجتماعات. المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية للتداول في آليات التعبئة وسبل إنجاح المعركة، وإعداد موازاة بذلك، نداءات قطاعية تتضمن مطالب وقضايا القطاع تعمم على كافة موظفات وموظفي القطاع إضافة الى النداء المركزي.
كما شددت مذكرة المكتب التنفيذي في هذا الخصوص، الموجهة إلى الأجهزة النقابية على إعداد مذكرات داخلية ترسل الى مكاتب الفروع والأقاليم والجهات، وحثهم على استنساخ وتعميم النداء المركزي والقطاعي وتنظيم حملات تواصلية مع الانفتاح على كافة الموظفات والموظفين وتعبئتهم من أجل الانخراط في المعركة.
وصلة بحالة التعبئة، دعا الكاتب العام للمركزية النقابية في مذكرته التنظيمية، الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية الى عقد اجتماعات مع المكاتب المحلية والإقليمية للنقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية من أجل مواكبة سير التعبئة، وترتيب شروط إنجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات العمالات أو الولايات.
ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية أعلن في اجتماعه المنعقد أول أمس الأربعاء 5 أبريل 2023 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام، قرار المنظمة خوض اضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 مصحوبا بوقفات احتجاجية، لافتا في بلاغ اخباري ، أن دواعي القرار، فرضتها سياسة التجاهل الحكومي، وعدم التجاوب مع رسالته الموجهة الى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، ومن أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها يقول المصدر ذاته، “الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية”، وكذا لمواجهة يضيف ” مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.