المغربية للأخبار المغربية للأخبار
ⵜⴰⵇⵓⵏⴼⵉⴷⴻⵔⴰⵍⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵢⵜⵏⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵎⴰⵔⵉⵙⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
بـيـان
المجلــس الـوطنــي
إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت 26 فبراير 2022 في دورة فقيد الطبقة العاملة والحركة النقابية، المناضل والمؤسس والقائد الرمز نوبير الأموي.
بعد استماعه لكلمة المكتب التنفيذي التي استحضرت التضحيات الجسام التي قدمها الفقيد نوبير الأموي في سبيل النهوض بالحركة النقابية وتطويرها، والدور المحوري الذي اضطلع به في قلب الصراع الاجتماعي والنضال الديمقراطي، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين والقضايا القومية.
كما تناولت الكلمة التحديات الكبرى التي تواجه الحركة النقابية في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا التي كشفت حقيقة الرأسمالية العالمية المتوحشة المتسمة بالهيمنة والتوسع واحتكار الثروة، وإخضاع الشعوب إلى قوانين الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من سيادة الضبط والسلطوية والهيمنة الاقتصادية، والإجهاز على الحقوق والحريات في سبيل مراكمة الثروات وتعزيز التحكم في سلطة القرار العالمي على حساب مصالح الشعوب وسيادتها واستقلالية قراراتها، وفي هذا السياق تندرج الحملة المسعورة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم بقيادة الإمبريالية الصهيونية الأمريكية.
كما تناولت الكلمة تطورات الوحدة الترابية، وأهم سمات الوضع الوطني في ظل استمرار نفس الخيارات النيوليبرالية، وغياب الإرادة الحقيقية للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة من تحكم في الخريطة السياسية، وسيادة سلطة المال والأعيان، وعكسه التصريح الحكومي، وقانون المالية لسنة 2022، مما أدى إلى تنامي ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي أمام الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والهشاشة وفقدان مناصب الشغل وتسريح العمال، وضرب الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي، وتصاعد النزاعات الاجتماعية، وتجاهل الالتزامات السابقة، واستغلال حالة الطوارئ الصحية لضرب المكتسبات، والإجهاز على الخدمات العمومية، وغياب الحوار الاجتماعي الممأسس.
وبعد نقاش هادف ومسؤول، فإن المجلس الوطني :
1- يتوجه بكل مشاعر الخشوع والإجلال والتقدير والاعتزاز إلى الروح الطاهرة للفقيد المناضل والمؤسس نوبير الأموي، ويعاهده على البقاء على العهد، معتبرا ما قدمه الفقيد من تضحيات في سبيل الوطن والمواطنين، ومن أجل الطبقة العاملة والحركة النقابية سيظل موشوما في وجدان وعقول وضمائر كل الكونفدراليات والكونفدرالين، وملهما لهم لمواصلة مشوار النضال من أجل القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
2- يجدد التأكيد على الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من القضية الوطنية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة( سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما).
3- يؤكد على الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.
4- يدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ويحملها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
5- يدين بشدة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، ويدعو إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما يدعو الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل و إرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.
6- يدعو الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة ( ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
7- يطالب الحكومة بفتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح ( التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل،…).
8- يدعو الحكومة إلى التدخل من أجل تفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم كما تنص على ذلك مدونة الشغل.
9- يطالب بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
10- يطالب الحكومة بالإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات، كما يطالب بالزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري.
11- يعبر عن دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من الأقاليم والقطاعات الكونفدرالية (الدار البيضاء- أكادير- مراكش- صفرو- طنجة – التعليم في جهة الشرق- الفنادق- أوزون- سامير- النقل الطرقي- الطاكسيات- مربيات التعليم الأولي- أعوان الحراسة- موزعي الماء بمراكز الاستثمار الفلاحي …).
12- يدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة، من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، والاستعداد لمواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية.
المجلس الوطني
الدار البيضاء في 26 فبراير 2022
