المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
بعد الخطوة التصعيدية التي خطتها هيئات المحاميين بالمغرب والإعلان عن إضراب وطني إبتداء من فاتح نونبر 2024 بعد إقرار وزارة العدل لمشاريع قوانين تتعلق بقانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الهيئات في الصياغة والإقتراح، الشيء الذي إنعكس سلبا على السير العادي للمحاكم الوطنية بحيث تعطلت صناديقها وإرتبك العمل بها، وبالتالي أثر ذلك على المتقاضين من المواطنين.
وتتهم هيئات المحامين الوزارة بالتجاهل وسلك أسلوب الإنفراد في النهج وفرض قوانين دون مشاورة أهل الإختصاص، بل والإصرار على تمريرها دون مراعاة لحقوق الدفاع، في إشارة كمثال لا الحصر لبعض البنود التي ستخول للنيابة العامة منع كل من المتهمين والدفاع من الحصول على نسخة من الملفات. الشيء الذي إعتبرته الهيئات إنتهاكا لحقوق الدفاع الدستورية ويمس حق التقاضي في العمق.
ولوحت هيئات المحامين بالتصعيد أكثر في حالة عدم إستجابة وزارة العدل لمطالبها وفتح حوار جاد يقر قوانينا منطقية ومنصفة، تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة القضائية.
