المغربية للأخبار المغربية للأخبار
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس بإحالة ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة، وذلك للإشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في غسيل الأموال، تأتي هذه الخطوة بعد تمديد فترة البحث والتحقيق، حيث أمرت النيابة العامة بتعميق التحقيقات للكشف عن مزيد من المتورطين المحتملين في هذه القضية.
ووفق المعطيات العملية الأمنية، جاءت نتيجة لمعلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويتعلق الأمر بصاحب مكتب للصرف بشارع للا مريم بالمدينة الجديدة، إلى جانب مساعديه وثلاثة أشخاص آخرين، أوقفوا على مراحل في إطار تحقيقات مكثفة. وأسفرت العملية عن تفتيش مكتبي صرف مملوكين للمتهم الرئيسي، حيث ضبطت مبالغ مالية مشبوهة المصدر.
التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي حاول إستغلال عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، لتبييض حوالي 162 ألف يورو، وسعى إلى إيداع هذا المبلغ في مؤسسة بنكية لإضفاء طابع قانوني عليه والإستفادة من الإمتيازات الضريبية المرتبطة به.
وتدخلت عدة جهات في هذا الملف، بينها مكتب الصرف وإدارة الجمارك، التي يُتوقع أن تكون طرفاً مدنياً في مواجهة المتهمين الستة.
وتواصل السلطات الأمنية التحقيقات لتعميق البحث والكشف عن إمتدادات الشبكة المشتبه فيها.
