المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
تسري في أروقة الإدارة الترابية حركة غير عادية، بعد تعليمات مستعجلة من وزارة الداخلية للولاة والعمال بإطلاق مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بالتجزئات والرخص العمرانية، خصوصا تلك المرتبطة بمنتخبين وأصحاب نفوذ محلي.
المعطيات التي جرى تجميعها خلال الشهور الأخيرة، تكشف عن فوضى صامتة عمرت طويلا خصت عدة مجالات أهمها :
– تراخيص منحت بطرق غير مفهومة،
– مستثمرون تم الضغط عليهم للقبول بشروط غير قانونية،
– صفقات عقارية تم تمريرها في الظل،
– ومساحات عمومية إختفت داخل مشاريع يَفترض أن تخدم الساكنة لا جيوب البعض.
التلاعب في سندات الطلب ــ
تقارير داخلية وصفت هذا الوضع بأنه تجاوز للحدود. وكشفت عن وجود شبكات مصالح تتقاسم الإمتيازات وتتلاعب بدفاتر التحملات، مع تسجيل غياب تجهيزات أساسية في مشاريع يفترض أنها مكتملة.
وتجدر الإشارة إلى أن رسالة وزارة الداخلية كانت صارمة تؤكد على إعادة تفكيك كل الملفات وفتح التحقيقات قبل متم سنة 2025 ووضع حد لمرحلتي التسيب والتسيير العشوائي للجماعات.
المواطن اليوم يترقب نتائج هذا الزلزال الإداري…
والمرحلة المقبلة قد تحمل مفاجآت ثقيلة .
