المغربية للأخبار المغربية للأخبار
ابتسام مجروم
نظمت محكمة الإستئناف وهيئة المحامين بخريبكة اليوم الخميس 29دجنبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال ندوة علمية في موضوع “التنظيم القضائي اية مستجدات”
في البداية تم استقبال المشاركين ثم الجلسة الافتتاحية وفي كلمة للسيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف جاء فيها ان ترسيخ جسور التواصل بين مكونات العدالة ينبثق من هيئة المحامين والمستجدات التي تعرفها العدالة وإرساء دعائم السلطة القضائية، هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة واحداث آليات لضبط العلاقات القضائية، إحداث لجنة لتسهيل الإجراءات وتنصيص الأحكام ،وتتسم بالنزاهة والشفافية في القضايا المعروضة لتسيير المهام والجلسات، هذه المستجدات التي سيعالجها السادة المحاضرين لما يكتسيه هذا القانون من أهمية وإزالة اللغز واللبس ،ولا تأتي النتائج الا عبر التواصل والحوار.
وفي كلمة للسيد نقيب هيئة المحامين علال البصراوي جاء فيها: إن التنظيم القضائي مهم في كل بلد على درجة من الأهمية، لارتباطه بقوانين أخرى والقانون المتعلق بالمحاكم والجماعات والقانون المتعلق بالقضاء….
ظل التنظيم القضائي موضوع اجتهاد، وما جاء به دستور 2011 يرتكز على المبادئ والمقاربات الحقوقية
-ميثاق إصلاح العدالة
-استقلال النيابة العامة
إن أسئلة المهتمين متزايدة حول النجاعة، والتكوين والتخليق.
وفي كلمة للسيد محمد فجار نقيب سابق بهيئة الجديدة: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي، احداث لجنة على صعيد كل محكمة لإيجاد الحلول المناسبة، لجنة البحث في الصعوبات…
وفي كلمة للدكتور حسن الإبراهيمي من رئاسة النيابة العامة: استهل كلمته بالترحيب بالجميع، وقال إن هذا القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2023 وقد عرف مخاضا عسيرا بالمجلس الحكومي 2016 والمجلس التشريعي 2018،… وياتي في الإطار التشريعي الشامل وهذا القانون التنظيمي القضائي يشكل الدرع الثالث من الهرم وتسهيله ويتوقف على تسهيل الهيئة المناسبة وبعض النصوص التي تتفاعل معه ونصوص أخرى أشار إليها هذا القانون، وقد جاء كنتيجة حتمية لتحديث منظومة العدالة في الخطاب الملكي السامي، انه فضاء عقلاني يستجيب لمتطلعات العصر في إطار إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، نحن أمام قانون كامل يجمع شتات المقتضيات المرتبطة بالمنظومة القضائية.
وفي كلمة للسيد عبداللطيف السعيدي نائب الوكيل العام جاءت على الشكل التالي: اي قانون هو نجاعته عرف نظام القضاء المغربي بحمولته الرمزية نصيب الأسد للسلطة القضائية، أصبح القضاء رمزا حاملا للحقوق والحريات والفصل في كل ماهو مجتمعي، وكان التفكير في إعادة مجموعة من الضوابط، ان الأمن القضائي يتطلب عنصرين اثنين ضمان حماية المطالب العليا للوطن، العمق الاستراتيجي لإصلاح المنظومة القضائية وتحقيق النجاعة القضائية في القانون الحالي، إصلاح منظمة العدالة من طرف الهيئة العليا للحوار الوطني، ان النجاعة القضائية تتمثل في تسهيل المساطر وتحقيق العدالة، وتتمثل كذلك في إصلاحات وانجازات هامة من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة. واختتمت الندوة بحفل شاي على شرف كل الحاضرين.
