المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد العزيز بخاخ
اصبحت إقامة النسيم في وقت وجيز تحتوي عددا كبيرا من السكان وانشطة تجارية مهمة بل تحولت إلى شبه قطب اقتصادي ينعش ميزانية ويدر مداخيل مهمة على الجماعة بشكل خاص، من خلال استخلاص الضرائب ( نظافة، رخص استغلال الملك العمومي، ضرائب على المشروبات و……) التي تدخل الى قسم الجبايات بالمدينة.
والأصل في القانون هو أن تستغل هذه المداخيل كمصاريف تبرمجها مجالس الجماعات الترابية محليا إقليميا وجهويا لخدمة الساكنة ورعاية مصالحهم لا على مستوى البنيات التحتية او المرافق الحيوية والإدارية تفعيلا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن التي مافتئ صاحب الجلالة يؤكد عليها في جميع خطاباته السامية.
لكن والمؤسف هو ان لاشيء من هذا يتجلى على أرض الواقع، بل بالعكس، وانت تجوب أزقة وشوارع حي النسيم بمدينة المحمدية الحديث العهد تكتشف بسرعة بديهية مدى الحيف، الإهمال والتهميش الذي يطال هذا الأخير. لا مرافق صحية،ولا أمنية ولا دينية ولا ترفيهية. في غياب تام للمسؤولين على المدينة لا على مستوى السياسيين المنتخبين أو رجالات السلطة المحلية والإقليمية.
فرئيس المجلس أينما تدحرجت كرة القدم يتبعها وهذا حقه لكن ليس على حساب مصالح أخرى لأنه عليه واجبات ذات أولوية وحقوق ناس يجب أن يسهر عليها طبقا للقانون المعمول به. أما السلطة الإقليمية فلا تتقن إلا نهج سياسة الأبواب الموصدة والآذان الصماء ولغة التسويف بعيدة كل البعد عن تطببق التعليمات الملكية وتفعيل مفهوم السلطة الجديد الذي تضمنه دستور 2011.
لا نبخس عمل أحد لكن هذا واقع معاش تعاني الساكنة منه، فهناك جمعيات سلكت جميع المساطر وطرقت كل الأبواب دون نتيجة تذكر.
لذلك ومن خلال عريضة موقعة من عدد كبير من السكان (نتوفر على نسخة منها ونتوفر على نسخ من كل المساطر التي سلكتها بعض الجمعيات لسنوات عديدة مشكورة (ظلت معلقة) من أجل لفت أنظار المسؤولين لكل هذه النقائص). فساكنة حي النسيم بمدينة المحمدية تطالب جميع المسؤولين ودون إستثناء ب:
_إخراج المسجد الذي يتضمنه تصميم المشروع، ووعاؤه العقاري محفظ ويتوفر سانديك رياض الهدى على شهادة تثبت ذلك .
_إحداث مقاطعة أمنية لتتبيب الأمن ومحاربة الإتجار بالمخدرات بجميع أصنافها حفاظا على ابناءنا وسلامة الجميع لما ينتج عن ذلك من انزلاقات وانحرافات أخلاقية تمس النظام العام.
_إحداث مستوصف على غرار جميع الأحياء بالمدينة.
_ايجاد حل لتكاثر الكلاب الضالة التي أصبحت بدورها تشكل خطرا حقيقيا……
وتظل هذه المطالب بسيطة ويكفلها الدستور.
