المغربية للأخبار المغربية للأخبار
صوت مجلس النواب ، يوم الاثنين 25 أبريل 2022، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تقدم به وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويهدف مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
أكد السيد الوزير في كلمته بمجلس النواب اليوم على أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن فيها جلالته عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه أيضا ، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. كما جدد جلالته التأكيد على ذلك في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بمراكش تحت شعار:” العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات”، وتنزيلا لأهداف توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والإصلاح الشامل وللعميق الصادر في يوليو 2013، خاصة التوصية 137.
وأشار السيد الوزير أن مشروع القانون، يأتي كذلك استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
وأوضح السيد الوزير، بهذا الخصوص، أن المصادقة على هذا مشروع القانون سيمكن المملكة المغربية من التوفر على منظومة قانونية متكاملة ومنسجمة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
منقول
