عبد الواحد الحطابي
تنفذ ابتداء من يومه الاثنين 7 مارس وإلى حدود يوم الأربعاء 9 مارس (لمدة 72 ساعة) الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه من نقل المسافرين، نقل البضائع، سيارات الأجرة بصنفيها، عربات الإغاثة والجر، المنضوية تحت لواء المركزيات المقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اضرابا وطنيا بالتوقف الجماعي عن العمل.
القرار، اتخذته الهيئات الوطنية في اجتماعها المنعقد بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس 24 فبراير الماضي (2022)، وأرجعت أسبابه كما جاء في بلاغ مشترك، إلى تجاهل الحكومة للدعوات التي وجهها لها التنسيق النقابي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، والعمل على معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية للمقاولات المهنية لقطاع النقل الطرقي بكل أصنافه، مما أدى يقول المصدر ذاته بـ”العديد منها إلى إشهار إفلاسها”.
واعتبرت تصريحات متطابقة للجريدة، أن عدم تعاطي الحكومة بما يكفي من الجدية مع مشاكل مهنيي القطاع وانقاذ مقاولاتهم من الافلاس التي يعيش على وقع آثاره الجسيمة الكثير من المقاولات النقلية، لم تترك من خيار بديل للهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بكل أًصنافه، غير تنفيذ حركتهم الاحتجاجية بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، محملة في ذات التصريحات، كامل المسؤولية لحكومة عزيز اخنوش، لما يعرفه القطاع من مظاهر توتر واحتقان اجتماعي.
ويذكر، أن التنسيق النقابي كان وجّه بهذا الخصوص، طلب تدخل لرئيس الحكومة يوم 10 فبراير الماضي، من أجل إيجاد تقول مراسلة الهيئات النقابية “تسوية كفيلة بإنقاذ القطاع من الانهيار في ظل إعلان العديد من المقاولات النقلية عن افلاسها”.
منقول