عبد الواحد الحطابي
في موقف جاء منسجما وانتظارات العاملين بالقطاع جراء التعاطي السلبي لحكومة أخنوش مع الزيادات المتتالية والمهولة في أسعار المحروقات، قررت الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، خوض اضراب وطني عام بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة ثلاثة أيام (72 ساعة) ابتداء من الاثنين المقبل الأول من شهر مارس إلى يوم الأربعاء منه، قابلة للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس المقبل.
وأوضح بلاغ مشترك لثمانية تنظيمات نقابية لمهنيي النقل الطرقي من نقل المسافرين، والبضائع، وسيارات الأجرة بصنفيها، وعربات الإغاثة والجر، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار، اتخذه الكتاب العامون للنقابات الوطنية خلال اجتماعهم المنعقد صباح يومه الخميس 24 فبراير بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء.
وأرجع البلاغ المشترك لمهنيي النقل الطرقي، أسباب قرار خوض اضراب وطني قابل للتمديد، إلى تجاهل حكومة عزيز اخنوش، دعوات الهيئات النقابية الموجهة لحكومته مؤخرا، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل معالجة المشاكل التي يتخبط المهنيون فيها جراء الارتفاع الذي وصفه المصدر ذاته، بـ”المهول” في أسعار المحروقات، وما حملته من آثار وتداعيات مباشرة على السير العادي لمنظومة النقل الطرقي، ما أدى تقول التنظيمات النقابية بـ”العديد من المهنيين لإشهار إفلاسهم”.
هذا، ودعت الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف اصنافه في بلاغها، كافة العاملين بالقطاع، إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية والمسؤولية، لافتة أن توقفها، يبقى مرتبطا بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.