وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة المغربية لحماية المال العام سطرت برنامجها النضالي والترافعي لخوض معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام بهدف تخليق الحياة العامة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. مشيرة إلى وعيها كل الوعي بالإكراهات والصعوبات الكبيرة والمخاطر التي قد تعترض مسارها الإصلاحي، بحيث ستكرس كل جهودها للدفاع عن المال العام وفضح ناهبيه كيف ما كانت مناصبهم وأينما حلوا وإرتحلوا في إطار الإحترام الحرفي والتام لدستور المملكة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغلق أبواب الفساد بكل أنواعه والتصدي للمفسدين من ذوي النفوذ أعداء الإصلاح الديمقراطي.
وكان قد صرح ذ/محمد سقراط رئيس المنظمة في كلمة له أن المنظمة ومن خلال عملها، لا تسعى في طريقها النضالي إلى تسليط الأضواء عليها ولا تطمح في زعامات حقوقية أو أي مكاسب وصولية، بل يحتم عليها ضمرها و واجبها الوطني سلك هذا المسار، إيمانا منها بالتغيير وبناء وطن قوي تتمتع فيه جميع المؤسسات بإستقلاليتها الذاتية وتمارس قناعاتها ومبادءها دون ضغوط أو تدخلات. مهيبة بكل المؤسسات والقوى الحية و الحرة الدفع بعجلة النماء وركوب قطار الإصلاح الحقيقي الذي لابديل عن صعوده لضمان عيش كريم و تحقيق عدالة إجتماعية تليق بالمغاربة وبتاريخهم العريق وتوزيع عادل للثروة.
وإعتبر الأخ سقراط تسليم المنظمة للوصل النهائي من طرف وزارة الداخلية، رسالة واضحة لكل حماة المال العام الجادين، على أن الدولة جادة في مد يدها لفتح باب العمل التشاركي للمجتمع المدني بكل مكوناته لمحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين.