#المغربية للأخبار
– ثلاثون (30) برلمانيا رهن الإعتقال بالسجن.
– أربعة وأربعون (44) برلمانيا متابعون أمام محاكم جرائم الأموال.
-رئيس جهة معتقل بالسجن.
-رئيس مجلس عمالة معتقل بالسجن.
–
عشرة (10) رؤساء مجالس عمالات وأقاليم متابعون أمام محاكم جرائم الأموال
– عشرون (20)رئيس جماعة يوجدون رهن الإعتقال بالسجن.
-مائة (100) رئيس جماعة ومنتخبون يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال.
– ثلاثون (30) رئيس جماعة مهددين بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال سنة 2024 فقط.
ألا تفرض هذه الأرقام إجراء إنتخابات سابقة لآوانها؟
إن الفساد السياسي والنخب التي أفرزتها إنتخابات 8 شتنبر 2021 والتي يتحمل فيها الكل المسؤولية، الناخبون،المنتخبون، السلطات والأحزاب سياسية كل من نافذته. وبالتالي لن تسهم هذه الوضعية في تطور بالبلاد قيد أنملة ولن تصلحها مدونة الأخلاقيات.
* قالوا ليه باك طاح، قال ليهم من الخيمة خرج مايل!!!