المغربية للأخبار المغربية للأخبار
دخل إضراب مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد أسبوعه الثاني وسط إحتقان إجتماعي غير مسبوق. فمنذ 19 أبريل والصندوق يشهد إضرابا عاما مرفوقا بإعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط، إحتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وحسب مصدر نقابي من عين المكان، يعتبر حرمان شغيلة الصندوق من الزيادة المذكورة مسا صارخا بالوضع الإجتماعي والمهني لأطر ومستخدمي المؤسسة. وفي ذات السياق ينتظر أن يشهد الوضع الإجتماعي داخل المؤسسة مزيدا من التأزم نتيجة هذا الحيف، مقارنة بمؤسسات شبيهة ذات أنظمة أساسية خاصة والتي إستفاد مستخدموها من قرار الزيادة الحكومية في الأجور.
وشدد نفس المصدر أنه لم يعد مقبولا أن تتعامل وزارة المالية بصفتها الوزارة الوصية مع شغيلة الصندوق بتدبير يروم الحرمان من الحقوق المشروعة في الوقت الذي أقرت فيه زيادات مهمة وسخية همت القانون الأساسي لموظفي وزارة المالية، فلابد يضيف المصدر أن تغير الإدارة هذا الأسلوب المتسم بإقصاء حقوق المستخدمين بالتخفي خلف صعوبة إقناع الوزارة الوصية خاصة، أن تدبير الصندوق أصبح يعتمد طريقة المراقبة المواكبة التي تمنحه صلاحيات واسعة.
وأمام تعنت الاغدارة وتنصلها المتكرر من التزاماتها بخصوص الوضع الإجتماعي، قرر المعتصمون رفع سقف الإحتجاج إيمانا بمطالبهم وتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة و كذا الإصرار على تنفيذها وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة وذلك بإستمرار الإضراب والإعتصام بشكل مفتوح مع برمجة تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
ومن جهة أخرى تحمل النقابة كامل المسؤولية لإدارة الصندوق التي أبانت عن عجز كبير في إيجاد الحلول لإكراهات الشغيلة،ناهيك عن خلق نظام تحفيزي للمستخدمين يخفف من الأعباء الإدارية الثقيلة التي أصبحت تجثم على كاهلهم جراء عدم تعويض المناصب الشاغرة التي تركها الزملاء المغادرين إلى التقاعد و تراكم ملفات الموظفين العموميين المتقاعدين وتصفية ملفات الأرامل وذوي الحقوق، وتطالب الوزارة الوصية بالتدخل الإستعجالي لتنزيل حوار جاد ومكافأة شغيلة الصندوق بالقدر الذي تستحقه كباقي القطاعات العمومية الأخرى.
