عبد العزيز بخاخ
بإستثناء الراتب الشهري للبرلماني السيمو المعلوم مصدره، وبأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الإستئنافية، تم الحجز على جميع الأموال والممتلكات بما فيها الحسابات البنكية التي بحوزة البرلماني المذكور أعلاه، بعدما تم تقديمه هو وأحد عشر شخصا آخرين من بينهم مستشارون جماعيون وموظفون على أنظار الوكيل العام بالرباط من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية وخروقات تمت في مجال الصفقات العمومية، في الولاية التي كان السيمو يشغل فيها رئيسا لمجلس جماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لازالت جارية مع المشتبه فيه المتابع في حالة سراح من طرف قاضية التحقيق.
ومن ضمن الشكايات المرفوعة أمام القضاء ضد محمد السيمو، إستفادة مستشار جماعي بالمجلس من صفقة بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصفقات العمومية .