المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
في تطور لافت لمجريات الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف الذي إنطلقت جلساته يوم 26 مارس 2024، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الإجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية، وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الإلتفاف والإحتواء وفق الأجندة الحكومية.
وسجل المكتب التنفيذي بعد مناقشته وتقييمه لمنهجية الحوار الإجتماعي منذ 29 مارس 2024، ومضامين المقترح الحكومي إنطلاقا من تقارير
اللجان الموضوعاتية المتمثلة في لجنة التشريعات والقوانين، ولجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع العام، ولجنة التقاعد أن المقترح الحكومي لا يرقى إلى إنتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بإلتزامات الحكومة المتضمنة في إتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي؛ وأعلنت في هذا السياق، رفضها أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد (SMIG و SMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي.
كما جدد في الآن ذاته، التأكيد على موقف المركزية الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الإنتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
وعلاقة بهذه التطورات في جولات الحوار الإجتماعي، دعت قيادة المركزية النقابية أعلى جهاز تقريري للمنظمة بعد المؤتمر، المجلس الوطني، إلى الإنعقاد في دورة إستثنائية، يوم السبت 27 أبريل 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
إلى ذلك، أوضح المصدر عينه، أن المكتب التنفيذي تداول في إجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء 24 أبريل 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، في مستجدات الحوار الإجتماعي المركزي مع الحكومة، في سياق وطني يتسم بإستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وآخر فصوله يقول “ما تتعرض له النقابة الوطنية لربابنة الخطوط الجوية من منع ومحاكمات”، وبإستحضار يضيف “تصاعد الإحتقان الإجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات كالجماعات الترابية، والصحة، والعدل، والتجهيز والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، والصناعة التقليدية والإقتصاد التضامني والإجتماعي، والتشغيل، وسيارات الأجرة، ولاسامير، والتعليم الأولي، والعديد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص…
