/متابعة خالد أبراح
قرر الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بفاس، صباح اليوم الجمعة منع (ع – ا ) رئيس جماعة تازة عن حزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني.
وحسب مصادر فإن منع البرلماني ورئيس جماعة تازة من مغادرة التراب الوطني، تأتي بسبب أوامر صدرت من النيابة العامة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من أجل فتح بحث قضائي في قضايا تتعلق بشبهة تورط الرئيس في تهم فساد إداري.
وجدير بالذكر، أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة توصل يوم الثلاثاء 24 شتنبر بقرار توقيفه عن مهامه من طرف عامل الإقليم. و جاء في مراسلة عامل إقليم تازة الى رئيس الجماعة : “إشعار بتوقيفكم عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي تازة”.
و ذكر عامل الإقليم في إشعاره ، أنه سيعرض ملف عزل الرئيس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس و ذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الافعال المخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
و يأتي توقيف البرلماني، رئيس جماعة تازة و القيادي البارز في حزب الأصالة و المعاصرة، على خلفية إتهامات تتعلق بخروقات عقب إفتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية التي حلت بمقر جماعة تازة شهر فبراير ولم تغادره إلا منتصف شهر أبريل من سنة 2014، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة.