/ متابعة عبد الكريم أمهاوش
أصدرت المحكمة الإبتدائية في أصيلة حكمًا يقضي بسجن شخصين لمدة ستة أشهر نافذة، وتغريمهما بمبلغ 2000 درهم لكل منهما، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم تضامنًا لفائدة باشا المدينة، المعروفة بإسم الباشا حورية، وذلك بعد إدانتهما بتهمة العنف والتهديد ضد موظف عمومي أثناء أداء مهامه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نزاع حاد نشب بين المتهمين والباشا حورية، على خلفية خلاف حول ترخيص لإقامة خيمة عرس يخص نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة. وٱعتبرت الباشا منعهما لإقامة الخيمة بدعوى ما إعتبراه إزعاجًا قد يحدثه العرس،
منعا لتطبيق مقرر سلطة، وهو ما قوبل برفض من قبل المسؤولة التي أصرت على تطبيق القانون.
وتطورت المناقشة إلى مشادات كلامية، بلغت ذروتها عندما قام أحد المتهمين بتهديد الباشا بالذبح، الأمر الذي إستدعى تدخل الجهات الأمنية التي إعتقلتهما على الفور.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم الدفاع عن المتهمين دفوعات تنفي وجود أي نية للتهديد، و أن ما وقع كان مجرد سوء تفاهم بسيط. إلا أن النيابة العامة تشبثت بموقفها، وإعتبرت أن التهديد الموجه ضد موظف عمومي يمثل خرقًا للقانون ويستوجب العقاب.
و لاقى هذا الحكم إهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل الجدل الدائر حول حماية الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم، وضمان إحترام القوانين المتعلقة بالأنشطة العامة، بما في ذلك المناسبات الإجتماعية كحفلات الزفاف.