المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد العزيز بخاخ
بعد عزله من رئاسة الجماعة الترابية “السويهلة” التابعة لنفوذ عمالة مراكش الترابي بناء على تقرير صدر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية وتفعيلا للمادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية بسبب إختلالات وفساد مالي وإداري وخروقات أخرى أثارتهم الجمعية المغربية لحماية المال العام في مواجهة (ع – أ), مطالبة بإخراج الشكاية في الموضوع التي لازالت على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وإحالتها على الشرطة القضائية لإتخاذ المتعين والبحث فيها والوقوف على الخروقات والتجاوزات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة والتي ركزت بشكل دقيق على قطاع التعمير بالجماعة السالفة الذكر .
ومن الخروقات التي تضمنها التقرير على سبيل المثال لا الحصر، وكانت سببا في عزل رئيس جماعة السويهلة، توقيع شواهد إدارية دون سند قانوني، متعلقة بالتعمير وقسم تصحيح الإمضاء ودون إحترام المجال الترابي والتقيد بنفوذه، سلمها وأشر عليها بعض نوابه ولم يتخذ الرئيس المعزول في حقهم الإجراءات اللازمة التي يخولها له القانون، كأن يراسلهم ويستفسرهم، أو يسحب منهم التفويضات لرفع المسؤولية عنه. ناهيك عن تراخيص خاصة بالقسم الإقتصادي شجعت على تفاقم البناء العشوائي بالمنطقة، ليطرح السؤال:
ما دور السلطة الوصية في ظل كل ما وقع؟
ماجدوى القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير؟
ماهي التدابير الرقابية والزجرية التي إتخذتها وقامت بها السلطة من أجل ضبط كل هذه التجاوزات وإصلاح الوضع……..؟؟
