/بقلم عبد العزيز بخاخ
#المغربية_للاخبار
بلغ إلى علمنا أن عددا من المسؤولين المحسوبين على وزارة الداخلية، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم بعد إتهامهم بعرقلة الإستثمار المتعمدة وتعسير المساطر الإدارية بدل تبسيطها، كما نصت عليه التوجيهات الملكية السامية وتضمنته كذلك دورية وزير الداخلية الأخيرة الرامية إلى إنعاش الإقتصاد المحلي لكل جماعة ومن خلاله إنعاش الإقتصاد الوطني، ضمانا للنهوض بالجانب الإجتماعي وخلق فرص للشغل.
وقد جاءت إستقالة رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة وزان مباشرة بعد توصل وزارة الداخلية وعامل الإقليم بشكايات تجسد للممارسات وللسلوكات وللفساد الإداري بهذه المنطقة،ثم على إثرها فتح تحقيق بالموضوع لإتخاذ المتعين في حق كل المتهمين.
وحسب نفس المعلومات التي توصلنا بها فقد رفض عامل إقليم وزان إستقالة رئيس الشؤون القروية إلى حين إنتهاء التحقيقات ومحاسبة كل متورط حسب المنسوب اليه او تبرئته.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين التهم التي جاءت في مضمون الشكايات السالفة الذكر، هي عرقلة بعض مشاريع المستثمرين لتمكين بعض النافذين في المدينة من إحتكار قطاع الإستثمار بالإقليم .
وتكون بذلك عمالة وزان قد إلتحقت على غرار بعض العمالات الأخرى بربوع المملكة بالركب الإصلاحي للإدارة المغربية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقطع مع عهد الفساد والمفسدين آملين ان يسير باقي المسؤولين الترابيين على هذا المنوال تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.