المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/ بقلم عبد العزيز بخاخ
رغم تعدد الشكايات وتراكم التساؤلات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة خريبكة، يظل غياب لجان التفتيش والإفتحاص عن المجلس الجماعي واحدا من أكثر الملفات إثارة للإستغراب والإستفهام. فهل يتعلق الأمر بسلامة حقيقية في التدبير المالي والإداري؟ أم أننا أمام إنتقائية مقلقة في تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
شكايات بلا أثر… مفارقة غير مفهومة،
المعطيات المتداولة محليا تشير إلى وجود شكايات متعددة، بعضها صادر عن منتخبين، وأخرى عن فاعلين مدنيين ومواطنين تتعلق بملفات التدبير، التعمير، الصفقات، وتدبير الممتلكات الجماعية.
منطقيا وقانونيا، فإن تعدد الشكايات الجدية يفرض على الجهات الوصية تفعيل مساطر التفتيش أو الإفتحاص، أو على الأقل إصدار توضيحات رسمية بشأن مآل هذه الشكايات. غير أن ما يحدث هو العكس، صمت مطبق وغياب لأي أثر رقابي معلن.
قد يذهب البعض إلى إعتبار غياب لجان التفتيش مؤشرا على سلامة التدبير، لكن هذا الطرح يبقى ضعيفا لعدة أسباب، لأن سلامة التدبير لا تفترض بل تثبت بتقارير رسمية. فالمجالس التي تدار بشكل سليم لا تخشى الإفتحاص، بل تعتبره آلية لتعزيز الثقة، والشفافية تقتضي نشر خلاصات المراقبة، لا الإكتفاء بالصمت و بالتالي، فإن غياب التفتيش لا يمكن إعتباره دليلا على النزاهة، بل غيابا للدليل نفسه.
فمقارنة مع جماعات ترابية أخرى تظهر أن لجان التفتيش تحركت في ملفات أقل حدة، وأحيانا بناء على شكاية واحدة أو ضغط إعلامي ظرفي. وهذا الواقع يطرح سؤال المعايير المعتمدة:
لماذا يتم تفتيش بعض المجالس دون غيرها؟ هل تتحكم الإعتبارات السياسية والتحالفات المحلية في توقيت التفتيش؟ وهل أصبحت الرقابة خاضعة لمنطق رد الفعل بدل المنهج الوقائي؟
هذه الأسئلة تجعل فرضية الإنتقائية في تفعيل الرقابة أقرب إلى الواقع من فرضية سلامة الوضع. لأن خطورة تغييب التفتيش تكون نتيجتها المساس بثقة المواطن. و الأخطر في هذا الملف ليس فقط إحتمال وجود إختلالات، بل تكريس الإحساس بالإفلات من المحاسبة، وإضعاف ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، ثم ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد مرتكزات الدستور. لأنه حين تتحول الشكايات إلى وثائق بلا مسار، يصبح الخلل مؤسساتيا لا تدبيريا فقط، و الصمت الرسمي… مسؤولية سياسية. فلو كان وضع مجلس خريبكة سليما فعلا، لكان من الأجدر الإعلان عن ذلك بتقارير واضحة. من خلال توضيح مآل الشكايات للرأي العام، وفتح قنوات تواصل تضع حدا للإشاعات والتأويلات.
لكن إستمرار الصمت يطرح مسؤولية مباشرة على الجهات الوصية، ويحول الملف من نقاش إداري إلى سؤال سياسي بامتياز……!!
إن غياب لجان التفتيش عن مجلس خريبكة، رغم تعدد الشكايات، لا يمكن تبريره بمنطق سلامة الوضع، بل يثير شبهة الإنتقائية أو التعطيل غير المعلن لآليات الرقابة. والأكيد أن التفتيش ليس عقابا، بل حق للمواطن وضمانة للدولة، وأي تأخير في تفعيله يضر بصورة المؤسسات ويعمق فجوة الثقة. لأن المنطق هو أن الشفافية لا تمارس بالصمت، والمحاسبة لا تؤجل إلى أجل غير مسمى…..
