المغربية للأخبار المغربية للأخبار
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بإيقاف مقررات إقالة أعضاء المعارضة في جماعة صفرو، وهو القرار الذي أثار إهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية المحلية. هذا الحكم يأتي في سياق الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة داخل الجماعة، حيث كانت الأغلبية قد بادرت إلى تقديم مقترحات لإقالة عدد من الأعضاء الذين يمثلون المعارضة، مستندة إلى ما إعتبرته مخالفات قانونية وإدارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المحكمة أصدرت حكمها بناءً على مجموعة من المعطيات القانونية التي تدعم موقف الأعضاء المُقالين، مشيرة إلى أن الإجراءات التي إتبعتها الأغلبية لم تكن تتماشى مع القانون، مما أدى إلى إصدار هذا القرار المؤقت بوقف التنفيذ.
يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد التوتر بين مختلف الفصائل السياسية في الجماعة، حيث يتهم كل طرف الآخر بالتقصير في أداء المهام الموكلة إليه.
المعارضة من جهتها ترى أن الأغلبية تسعى لإقصائها وتكميم الأصوات المخالفة، بينما تؤكد الأغلبية أنها تعمل وفق القانون وأن هذه الإقالات كانت ضرورية لضمان سيرورة العمل الجماعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النزاعات السياسية ليس غريبًا على المشهد الجماعي في المغرب، حيث تعكس هذه القضايا الصراعات الداخلية التي تعاني منها العديد من الجماعات المحلية.
/ع الكريم امهاوش
