المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/محمد كروم
في إطار تفعيل القوانين والإجراءات والعمل على حسن الترشيد وحماية الممتلكات والاموال العمومية، كثفت وزارة الداخلية من إجراءات التتبع و الرقابة على صفقات الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العمومية.
وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمختلف الجماعات الترابية تقضي بإخضاع جميع الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التنمية الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة تقارير تشير إلى وجود تجاوزات وإختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها بعض الجماعات الترابية بالمغرب .
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية لمتابعة كل التجاوزات و المخالفات في هذا الصدد، مضيفة أن الوزارة لن تتردد في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا تبديد أو اختلاس الأموال العامة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الدعوات من قبل المجتمع المدني والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وسط تزايد الشكاوى عن الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في بعض الجماعات الترابية.
