🔴 وزارة الداخلية تعتق رقاب المستثمرين من أيادي رؤساء الجماعات الترابية.

/عبد العزيز بخاخ

حسب العرف الذي كان معمولا به بالجماعات الترابية, كان تسليم رخص البناء بكل أنواعها سواء تعلق الأمر برخص المساكن الفردية أو الجماعية ذات الطابع الإقتصادي أو الإستثماري، يتوقف على تسوية الوضعية المالية لطالب الرخصة تعلق الأمر بالديون أو بالرسوم، وبالأخص تلك الخاصة بالرسم على الأراضي غير المبنية (TNB) وذلك كطريقة يتم إستغلالها لإستخلاص المستحقات والديون بشكل قبلي.

وصدرت هذه الأيام مراسلة من وزارة الداخلية موجهة إلى السادة الولاة والعمال و من خلالهم إلى رؤساء الجماعات، تحثهم على تنفيذ التعليمات الجديدة التي تضمنتها المراسلة، وتأمر المسؤولين الجماعيين بالتوجه إلى القضاء لتحصيل الديون وإستخلاص الباقي إستخلاصه، عوض مقايضة المرتفقين وتأخير مشاريعهم، بحيث يؤثر ذلك سلبا على خلق فرص جديدة للشغل وبالتالي يشل الحركة الإقتصادية في الجماعات ويوقف عجلة التنمية المحلية بشكل عام.

وكانت مراسلة وزير الداخلية صريحة وواضحة المحتوى، مؤكدة على تسليم طالبي الرخص وبالأخص المستثمرين منهم دون مساومتهم بها من أجل تحصيل الديون التي بذمتهم.

وتعتبر مراسلة وزارة الداخلية هذه، الثالثة أو الرابعة من نوعها في غضون هذه السنة التي تهتم بشؤون المستثمرين وتحث على تبسيط المساطر في التعامل معهم.

لكن تظل في أغلب الأحيان دار لقمان على حالها وعاداتها، ليبقى السؤال المطروح وبإلحاح، ما هي الإجراءات التي تم إتخاذها لتفعيل هذه الدوريات والمراسلات، وتنزيلها على أرض الواقع من طرف المسؤولين حتى لا تبقى حبرا على الورق أو تبقى كما يقول المثل الشعبي المغربي “تعاويد المعطي للمعطي”