المغربية للأخبار المغربية للأخبار
.
/عبد العزيز بخاخ
وجهت وزارة الداخلية مؤخرًا تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، تهدف إلى تحسين أداء الخدمات الإدارية المحلية ومعالجة التأخر في تلبية طلبات المواطنين، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. و يأتي هذا التحذير بعد ملاحظات متكررة حول تباطؤ بعض المسؤولين المحليين في التعامل مع الطلبات والشكاوى، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات.
وتم فعلا التأكيد على العمال والولاة التعامل بحزم مع أي تقاعس يمس مصالح المواطنين، وحث رؤساء الجماعات على إتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأداء في هذا الصدد، و رفع تقارير دورية إلى السلطات الإقليمية توضح الإجراءات المتخذة، وحالة سير المرافق العمومية، وتقييم جودة الخدمات.
وتأتي هذه الإجراءات إستجابة لشكاوى متزايدة وصلت إلى أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، تتعلق بضعف الإستجابة لطلبات المواطنين في الآجال القانونية، ما تسبب في تذمر واسع.
و تشير التقارير إلى إرتفاع النزاعات القضائية بين المواطنين وبعض الجماعات، خاصة فيما يتعلق بتسليم الشواهد والرخص، وغياب الشفافية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين. ورغم التغييرات في تركيبة بعض المجالس الجماعية، إلا أن هذه المشاكل إستمرت بشكل ملحوظ.
و على الرغم من إطلاق وزارة الداخلية منصات رقمية لتسريع الخدمات وتسهيل الوصول إليها، فقد لوحظت تجاوزات من قبل رؤساء جماعات الذين يقومون بتوجيه المصالح الإدارية لخدمة البعض بانتقائية، إما لدوافع سياسية أو إمتيازا لذوي القرابة …..وهو ما يعتبر إستغلالًا غير مشروع للإدارة لأغراض إنتخابية.
و تهدف التوجيهات الجديدة إلى وقف هذه الممارسات من خلال الرصد الدوري لأداء المرافق العمومية ووضع آليات لمنع تدخل المنتخبين في القرارات الإدارية.
فهل من أذان صاغية أم ستبقى تعليمات وزير الداخلية حبرا على ورق كسابقاتها من الدوريات التي تضمنت نفس التعليمات؟؟؟
