المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
كثفت وزارة الداخلية تحركاتها لمواكبة الجماعات الترابية المتعثرة وتسريع إنجاز المشاريع الإجتماعية المتأخرة، عبر توجيه عمال عدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة، لإيفاد لجان إقليمية للدعم والتتبع.
وتهدف هذه اللجان إلى تشخيص مكامن التعثر، وافتـحاص ملفات المشاريع العالقة، وفتح إعتمادات إضافية لإنهائها قبل متم الولاية الجماعية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطرق، الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية والنائية.
و يشمل عمل اللجان التدقيق في إلتزام رؤساء الجماعات بتوجيهات سابقة ترمي إلى ترشيد النفقات، وتفادي تمويل مشاريع ضعيفة الجدوى تستنزف الميزانيات دون أثر تنموي ملموس، إضافة إلى معالجة إختلالات التسيير التي أفضت إلى تفاقم المديونية وإختلال التوازنات المالية.
وفي نفس السياق ، ستعكف المصالح الإقليمية على تتبع مسار إعتمادات خصصت لدعم جمعيات وإتفاقيات شراكة يشتبه في عدم قانونيتها، مع التشديد على إحترام المقتضيات القانونية التي تربط الدعم بمقررات واضحة للمجالس وتحديد دقيق للجمعيات والمبالغ المرصودة ضمن بنود الميزانية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن تفعيل دورية سابقة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نقلت صلاحيات تدبير المنح التكميلية ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من المنتخبين إلى الولاة والعمال، بهدف وقف نزيف الميزانيات وضبط الإنفاق العمومي.
وتقدر الإشارة إلى أن عمالا بعدد من الأقاليم أعادوا مشاريع ميزانيات صودق عليها خلال دورات أكتوبر، مطالبين بمراجعة نفقات إعتبرت غير ذات أولوية، مثل مصاريف الهواتف والتنقل وكراء السيارات، لإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية إستعجالية ذات أثر مباشر على المواطن.
