المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
بات عدد من رؤساء الجماعات الترابية مهددين بإجراءات العزل، على خلفية إتخاذهم قرارات إنفرادية وصفت بالمخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، ولاسيما أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14، وبالضبط المادة 35 منه.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات متطابقة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات الترابية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، وجهت تعليماتها إلى عمال العمالات والأقاليم من أجل فرض عقد دورات إستثنائية لعدد من المجالس الجماعية، خصوصا بجهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة.
وتأتي هذه الخطوة على إثر رصد إختلالات مالية وإدارية، من أبرزها سوء تدبير فوائض الميزانيات، وإتخاذ قرارات في مجال التعمير، والتصرف في هبات عقارية دون عرضها على أنظار المجالس المعنية قصد التداول والمصادقة، في خرق صريح لمبدأ التدبير التشاركي وصلاحيات المجلس التداولية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارة المركزية إستند إلى تقارير رسمية أكدت وجود تجاوزات همّت مساطر إنعقاد الدورات، وعدم إحترام واجب إخبار أعضاء المجالس، فضلا عن الإخلال بقواعد إعداد جداول الأعمال وفق ما ينص عليه القانون، ما جعل بعض الرؤساء في وضعية قانونية حرجة قد تفضي إلى تفعيل مساطر العزل.
ويعكس هذا التطور تشدد السلطات الوصية في فرض إحترام القانون وضمان الحكامة الجيدة، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الجماعات الترابية.
