المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/متابعة عبد العزيز بخاخ
حسمت محكمة النقض بالرباط الجدل القانوني المرتبط بملف المستشار الجماعي محمد سقراط، عضو المجلس الجماعي لمدينة وادي زم، بعدما قضت بنقض وإلغاء القرار الإستئنافي الإداري الصادر في حقه، مع إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبث فيها وفقا لمقتضيات القانون.
وجاء هذا القرار القضائي، الصادر تحت عدد 1381 بتاريخ 11 دجنبر 2025، إستجابة للطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، والذي طعن من خلاله في المسطرة القضائية السابقة الرامية إلى تجريده من عضويته داخل المجلس الجماعي.
وحسب معطيات الملف، فإن قرار التجريد كان قد بني على تأويل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، إلى جانب المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، غير أن محكمة النقض إرتأت وجود مبررات قانونية تستوجب إلغاء القرار الإستئنافي وإعادة النظر فيه.
وينتظر أن تعيد محكمة الإستئناف الإدارية المختصة دراسة القضية في ضوء الملاحظات القانونية التي تضمنها قرار محكمة النقض، وهو ما قد يعيد ترتيب المشهد القانوني والسياسي داخل المجلس الجماعي لوادي زم، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التقاضي المقبلة.
ويعد هذا القرار محطة مفصلية في مسار النزاع، ويعكس الدور الرقابي لمحكمة النقض في توحيد الإجتهاد القضائي وضمان سلامة تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي.
