🔵 هيئات المحامين تصعد، توقف شامل عن الخدمات ورفض قاطع لمشروع قانون المحاماة

/عبد العزيز بخاخ

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة التصعيد المفتوح في مواجهة وزارة العدل، بعدما أعلنت الشروع في توقف شامل عن جميع الخدمات المهنية ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، إحتجاجا على ما وصفته بـ”الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار”، ورفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة في صيغته النهائية المعروضة على الحكومة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب إجتماع عقده يوم 3 يناير الجاري بمراكش، أن الوزارة خرجت بشكل أحادي عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، وتجاهلت بشكل “خطير وغير مفهوم” كل مخرجات جلسات الحوار والملاحظات المقدمة من الهيئات المهنية، معتبرة أن ما جرى يمثل انحرافا خطيرا عن قواعد التشريع التشاركي وضربا لمكانة مهنة المحاماة الدستورية.

وأكدت هيئات المحامين رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض على الحكومة، مشددة على أنه لا يمكن مناقشة أو تمرير أي نص جديد يهم المهنة دون الأخذ بعين الإعتبار رأي جمعية الهيئات باعتبارها الممثل المهني الجامع للمحامين بالمغرب.

وشدد البلاغ، على أن أي قانون للمحاماة لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة، ويخل بوظيفتها الحقوقية والإنسانية ورسالتها الدستورية في ضمان حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، سيكون قانونا مرفوضا وغير مشروع مهنيا وأخلاقيا.

وحملت الجمعية وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تعثر الحوار وتصاعد الأزمة، مؤكدة أن السبب الرئيسي في هذا الإحتقان هو الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسارالحوار من طرف الوزارة..

هذا ودعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والإستعداد الكامل للإنخراط في جميع الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا دفاعاعن إستقلالية المهنة وعن موقعها داخل منظومة العدالة.