/عبد العزيز بخاخ
طلب مجموعة من الشباب المستثمر في العقار السلطات المختصة، العمل بمبدأ تسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط المساطر عملا بدوريات وزارة الداخلية وتنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد بإلحاح على حماية الإستثمار وتشجيعه، لما له من أثر مباشر على الحركة الإقتصادية الوطنية.
وهو الشيء الذي تطلب إستنفار وزارة الداخلية والتعامل بجدية مع هذا الموضوع لتجاوز كل الإكراهات والمعيقات تحقيقا للتنمية وبالتالي خلق فرص للتشغيل
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، طالبت بموافاتها بتقارير خاصة عن كل الشبهات التي تعرقل الإستثمار بكل من تطوان، وزان والمضيق بشكل خاص وجهة طنجة-سوس- الحسيمة بشكل عام، وكذا البحث في الوثائق التي طالها الجمود لسنوات طويلة تتعلق بتصاميم التهيئة والتراخيص نتيجة تقاذف المسؤوليات و نهج سياسة التسويف التي لا طائل منها.
والشيء نفسه يدفعنا لطرح سؤال بعنوان عريض، لماذا لا يتم نفس الإستنفار بجماعة خريبكة وهي التي تعب مستثمروها من تقديم شكايات للوزارة الأم ولم تسفر عن أي شيء لحد الساعة؟
أهي مسألة وقت؟ أم مسألة تقارير لا تصل لمستقرها ليس إلا …؟؟
فمدينة خريبكة القلب النابض للإقتصاد الوطني، أصبحت مدينة الإستثناءات بامتياز و في كل المجالات، إهمال إداري سافر في التعامل مع ملفات وشكايات المواطنين، إهمال لمنصة “رخص” إهمال للشكايات التي توضع بالبوابة الإلكترونية للجماعة. بل وصلت الأمور بمسيريها لدرجة السماح بتتميم الأشغال ببعض التجزئات المملوكة لبعض الوداديات والمشاريع أو تلك المنتهية صلاحية تراخيصها أو غير المرخص لها. وبالمقابل، يتم عرقلة بعضها لحسابات سياسية ضيقة بل وإعتماد تصميم تهيئة محين!!!!؟؟
من يحارب من بخريبكة؟
عناد مرضي ينتج صراعات فارغة تؤثر سلبا على التنمية الإقتصادية والبشرية على السواء بالمدينة……..
تفاصيل أكثر دقة لاحقا…