خالد أبراح
في مقابل ترافع الفعاليات الفاسية عن مصالح المدينة، مر هذا المرسوم الحكومي وسط صمت رهيب وغير مبرر لنظرائهم بمدينة مكناس، دون أن يكلف أي برلماني أو منتخب سواء بالمجالس الجماعية أو الغرف المهنية على وجه الخصوص، نفسه، عناء الترافع عن المدينة ومصالح ساكنتها، التي ستصبح مطالبة للتنقل إلى مدينة فاس من أجل الإستفادة من خدمات المحكمة الإدارية أو التجارية، رغم تشييد الوزارة الوصية لمركب قضائي ضخم في موقع إستراتيجي وسط المدينة، سيفتقد اليوم إلى خدمات المحكمتين المحذوفتين، رغم ما كان يروج حول إحداث قطب قضائي بالعاصمة الإسماعيلية في وقت سابق، قبل أن يتضح زيف هذه الوعود…