🟢 الإعتقال الإحتياطي على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد

شرح مبسط بقلم/ عبد العزيز بخاخ

يعد الإعتقال الإحتياطي من أخطر التدابير التي تقررها المسطرة الجنائية، لما ينطوي عليه من تقييد لحرية الشخص قبل صدور حكم قضائي نهائي. وقد اعتمد القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في صيغتهما الجديدة توجها إصلاحيا يقوم على تكريس الإعتقال الإحتياطي كإجراء إستثنائي، مع التأكيد على قرينة البراءة وتدعيم الضمانات القانونية والقضائية التي تحيط بهذا الإجراء، وحصر اللجوء إليه في الحالات التي تفرضها ضرورة التحقيق أو متطلبات النظام العام.

وينص التشريع الجديد على أن الإعتقال الإحتياطي لا يمكن اللجوء إليه إلا بمقتضى قرار معلل صادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وبعد إستنفاد جميع بدائل السراح والرقابة القضائية الممكنة، مع وجوب إحترام الحقوق الأساسية للمتهم وضمان شروط المحاكمة العادلة. ولا يتخذ هذا الإجراء إلا عند توافر إحدى الحالات الآتية:

*خطورة الأفعال الإجرامية أو طابعها العنيف.

*إحتمال فرار المتهم أو مغادرته مكان المتابعة.

*وجود خطر على سير التحقيق، مثل إتلاف الأدلة أو التأثير على الشهود أو الضحايا.

*إحتمال العودة إلى إرتكاب الجريمة أو وجود سوابق قضائية خطيرة.

*إحداث إضطراب خطير في النظام العام يستدعي تدخل القضاء.

أما فيما يتعلق بالمدد، فقد حدد القانون الجديد فترات الإعتقال الإحتياطي على النحو الآتي:

/في الجنح:

المدة الأصلية، شهر واحد (1)

قابلة للتجديد مرتان وسقفها الأقصى ثلاثة (3) أشهر

/في الجنايات:

المدة الأصلية: شهران (2) قابلة للتجديد مرتان

السقف الأقصى المخصص لها ستة (6) أشهر وفي الجرائم الخطيرة والمعقدة، من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة، يمكن تمديد الإعتقال الإحتياطي إلى سنة كاملة، شريطة صدور قرار معلل وخضوعه لرقابة الغرفة الجنحية.

وتماشيا مع السياسة الجنائية الهادفة إلى تقليص اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي، أقر القانون آليات بديلة فعّالة، منها:

ـــ السراح المراقب وفق شروط تحددها الجهة القضائية

ـــ الكفالة المالية لضمان الحضور

ـــ الرقابة القضائية: التوقيع الدوري، منع السفر، حظر الاتصال بأطراف معينة.

ــ السوار الإلكتروني كآلية حديثة لتتبع المتهم خارج المؤسسات السجنية.

ــ الإقامة الجبرية في حالات محددة.

ولضمان عدم التعسف في إستعمال هذا الإجراء، فرضت المسطرة الجنائية الجديدة رقابة قضائية صارمة، من خلال:

ــ إلزامية تعليل أوامر الإعتقال الإحتياطي تحت طائلة البطلان.

ــ إتاحة الطعن أمام الغرفة الجنحية

ــ مراقبة إحترام السقوف الزمنية المقررة قانونا عند كل تجديد.

وبالتوازي، عمل المشرع على تعزيز حقوق الشخص الموضوع رهن الإعتقال الإحتياطي، ومن أهمها:

*حق الدفاع والاتصال بالمحامي.

*حق الإخبار بالعائلة والاستفادة من الزيارة.

*الحق في الرعاية الصحية وصون الكرامة الإنسانية.

إن نظام الإعتقال الإحتياطي في صيغته الجديدة يعكس توجها واضحا نحو عدالة جنائية أكثر إنصافا، من خلال حصر الإعتقال في أضيق نطاق، وتعزيز بدائل أقل تقييدا، وضبط المدد القانونية، وتشديد الرقابة على قرارات الإعتقال، بما يضمن التوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق و الحريات الفردية