بقلم عبد العزيز بخاخ
رفض قبول الدعوى، هو الحكم الذي قضت به إبتدائية طنجة أمس الإثنين. والتي رفعتها شركة عقارية تطالب من خلالها إفراغ عدد كبير من المواطنين من بيوتهم بدعوى توفرها على وثيقة تثبت ملكيتها للوعاء العقاري الذي شيدت به مشاريع سكنية منذ سنين عديدة.
ويتعلق الأمر بعقار محفظ ومسجل في المحافظة العقارية، مساحته حوالي 14 هكتارا مسجلا في ملكية الشركة المدعية، ولا تعرف كواليس بيع هذا العقار للشركة !!!
وتجدر للإشارة إلى أنه تم الشروع في بناء عمارات وسقق فوق الأرض المتنازع عليها أمام أعين الجهات المختصة بل سلمت لهم تراخيص بهذا الشأن تسمح بالبناء وبالسكن إعتمادا على عقود عرفية.
وتبقى هذه صورة من صور الفساد في مجال التعمير التي تعاني منها أغلب الجماعات التربية يجب محاربتها لأنها تؤثر سلبا وتوقف عجلة التنمية بالبلاد وتفزع المستثمر الذي أصبح المغرب يراهن على إستقطابه لإنعاش الإقتصاد المغربي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية.
لذلك وجب فتح تحقيق في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام وطني ودولي لتصحيح الوضع وتجنب الإساءة لسمعة بلدنا في ظل الظروف السياسية الحساسة التي يمر منها العالم، وبالتالي تجنب إعطاء فرص لأعداء وحدة الوطن لضربنا من الخلف.