عبد العزيز بخاخ
تم الشروع بجدية من طرف وزارة المالية وإصلاح الإدارة في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المعقدة، وذلك بإعفاء المواطنين من تقديم مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارات.
بحيث أصبح من غير المقبول طلب أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة كما كان، وأصبحت جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. وهذا يعني أنه لم يعد من حق الإدارة طلب تصحيح الإمضاء أو المصادقة على نسخ من الأصول للمرتفقين.
وقد تم إتخاذ إجراءات إستعجالية حسب وزارة المالية من أجل إصدار مرسوم ينص على تحسين الخدمات الإدارية وتسهيل حصول المرتفقين على وثائقهم وإضفاء مرونة وحكامة جيدتين في التعامل بهذا الصدد.