المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة/ هشام ملاس
إحتضنت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش، صباح الثلاثاء 17 فبراير 2026، جلسة رسمية خصصت لتنصيب قضاة جدد، في خطوة تندرج ضمن تعزيز البنية البشرية للجهاز القضائي وتدعيم مسار تحديث العدالة الإدارية على مستوى جهة مراكش.
ترأس الجلسة مسؤولون قضائيون بارزون، من بينهم الرئيس الأول لـمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، إلى جانب ممثلة الرئيس الأول لـمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، وممثل الوكيل العام للملك، فضلا عن رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش ووكيل الملك لديها.
شهدت الجلسة حضور ممثل عن هيئة المحامين بمراكش، وممثل هيئة العدول، إضافة إلى عدد من القضاة وموظفي كتابة الضبط، في أجواء طبعتها الرسمية والإنضباط، بما يعكس رمزية المناسبة ومكانة المؤسسة القضائية في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وخلال هذه الجلسة، تم التأكيد على أن تنصيب قضاة جدد يشكل لبنة أساسية في مسار دعم القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة تزايد القضايا المعروضة أمام المحاكم الإدارية، خاصة في ظل التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
كما أبرز المتدخلون أهمية تعزيز النجاعة القضائية وتسريع وتيرة البت في الملفات، مع الحرص على جودة الأحكام وضمان حقوق المتقاضين، إنسجاما مع مبادئ إستقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التنصيب في سياق دينامية وطنية تهدف إلى تطوير منظومة العدالة، من خلال تحديث آليات العمل، وتوفير الموارد البشرية الكافية، والإرتقاء بخدمات المرفق القضائي، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء ويستجيب لتطلعاتهم نحو عدالة فعالة ومنصفة.
