المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
في عرضه حول منظومة التعمير بالمغرب في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على أن هذا القطاع يحظى بالأولوية والإهتمام البالغين من طرف الحكومة، لما له من آثار مباشرة على الإقتصاد الوطني باعتباره المنطلق الحقيقي لتنزيل السياسات العمومية، معتبرا أن مكانة العقار والتخطيط الجيد هما قاطرة لتجاوز الاشكالات الحالية، المستقبليه القريبة والبعيدة المدى وبشكل خاص ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي، المائي والصناعي.
كما أكد من خلال بعض النقط التي تطرق إليها رئيس حكومة في كلمته، أن قطاع البناء والإنعاش العقاري سيعرف تشجيعا وسيستفيد من إجراءات تحفيزية لتحسين الوضع بهذا المجال لتمكين المقاولات العقارية من إسترجاع جاذبيتها وحيويتها وروحها لخلق بالموازات مع ذلك فرصا جديدة للشغل وبالتالي إزالة العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين بغية تشجيع الإستثمار وتسريع المشاريع السكنية وكل ذلك سيتم من خلال تبسيط 22 مسطرة عبر تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة في عمليات الإستثمار وتعبئة العقار ورخص البناء.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر وتمكين المرتفقين الإستفادة من المرفق العمومي بالسرعة اللازمة، ثم إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني يحدد الآجال لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها. بحيث حددت (30) ثلاثون يوما لمعالجة ملفات الخاصة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، و(15) وخمسة عشر يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى مؤكدا على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية يعتبر بمثابة موافقة رسمية بعد إنقضاء الآجال المحددة أعلاه.
