المغربية للأخبار المغربية للأخبار
06 يونيو 2024 02:12:36
الديمقراطية العمالية
أكد خليد هوير علمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الوفد العمالي المغربي المشارك في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف الذي انطلقت فعالياته الأحد 2 يونيو 2024 وتستمر إلى غاية 14 منه، أن لا مستقبل للعدالة الاجتماعية ولا انتقال عادل بدون نظام عالمي جديد يجعل من الإنسان محور وغاية كل السياسات والقرارات الدولية، وكذلك بدون بنية ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع محاربة كل أشكال الفساد.
وعلى مستوى الوضع ببلادنا، أبرز مندوب عمال المغرب في مؤتمر العمل الدولي، الحركة أنه وأمام إصرار الطبقة العاملة المغربية على الدفاع عن حقوقها ومطالبها واعتماد الحركة النقابية المغربية، تمَّ هذه السنة (2024) انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لافتا أن استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل يقول هوير العلمي “على امتصاصها”، مبرزا في الآن ذاته، أن الحركة النقابية المغربية فرضت آلية لجعل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف المجال الضروري للتفاوض عبر ميثاق لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع مع الحكومة المغربية في أبريل 2022، مشددا في هذا الجانب، على أنه لا تزال هناك يقول ” قضايا استراتيجية خلافية، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب”.
“الديمقراطية العمالية” تنفرد بنشر النص الكامل لكلمة خليد هوير علمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية العمالية رئيس وفد الحركة النقابية في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف التي ألقاها في فعاليات الدورة الأربعاء 5 يونيو 2024
السيد الرئيس، السيد المدير العام، السيدات والسادة ممثلو الحكومات وأرباب العمل، الإخوة والأخوات والرفاق والرفيقات ممثلو الحركة النقابية.
باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونيابة عن الحركة النقابية المغربية أحييكم جميعا، إن أهمية تقرير السيد المدير العام والتقارير المصاحبة وكذلك التوصيات والاتفاقيات والجوانب المعيارية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سواء تعلق الأمر بالأمن الصحي والسلامة المهنية والحماية من الأخطار البيولوجية في بيئة العمل وغيرها. أو بالهدف الإستراتيجي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وجوهرها مبادئ الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية التي تعتبر في صميم الأسس المعيارية لمنظمة العمل الدولية أو بمرتكزات العدالة الاجتماعية وأسس العقد الاجتماعي الجديد. كل هذه القضايا وغيرها تساءلنا والعالم، يعيش على إيقاع سريع ومتواصل من الحروب والتوترات والأزمات والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي، وهي تشكل صدمات ومعاناة تدفع فاتورتها شعوب العالم و أساسا دول الجنوب وفي قلبها الطبقة العاملة، وتعتبر زلازل تمتد ارتداداتها لتطال كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وضمنها عالم الشغل وتدمر كل إمكانيات وإرادات تحقيق أهداف التنمية، وهو ما تؤكده العديد من الأرقام والمعطيات الصادرة في هذا المجال حول تنامي الفقر والبطالة والهشاشة والتسريحات الجماعية واتساع الفوارق الاجتماعية وتراجع مجال الحريات وضمنها الحريات النقابية، مما يساهم في عرقلة وتعطيل التشريعات الصادرة عن هذه المنظمة من اتفاقيات وتوصيات وجعلها غير نافذة ومؤثرة ومساهمة فعلا في التغيير الاجتماعي.
فلا مستقبل للعدالة الاجتماعية ولا انتقال عادل بدون نظام عالمي جديد يجعل من الإنسان محور وغاية كل السياسات والقرارات الدولية، وكذلك بدون بنية ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع محاربة كل أشكال الفساد.
ولا نتائج وآثار للمفاوضة الجماعية بدون احترام الحقوق والحريات النقابية كشرط ضروري وملزم للحوار الاجتماعي.
وعلى مستوى بلدنا وأمام إصرار الطبقة العاملة المغربية على الدفاع عن حقوقها ومطالبها واعتماد الحركة النقابية المغربية، استطعنا هذه السنة انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن للأسف استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل على امتصاصها، كما فرضنا آلية لجعل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف المجال الضروري للتفاوض عبر ميثاق لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع مع الحكومة المغربية في أبريل 2022 لكن لا تزال هناك قضايا إستراتيجية خلافية، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم. بدل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين. وحول ضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله، وبالمناسبة فإن الحكومة المغربية مطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الأساسية 87 والتي نعتبرها مع رفاقنا في المركزيات النقابية الدولية أنها تشكل المرتكز الأساسي لحماية وضمان حق في الإضراب، ونثمن وننخرط في كل المبادرات والإجراءات المتخذة من طرف رفاقنا في الاتحاد الدولي للنقابات، لمواجهة التأويلات المغرضة لباقي الأطراف بعد إحالة الموضوع على محكمة العدل الدولية لإبداء الرأي. لقد كانت مناسبة لطرح هذه القضايا خلال اللقاء الثلاثي الأطراف الذي جمعنا مع السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالمغرب في بداية شهر ماي 2024 حول أهمية الحوار الاجتماعي في بناء الدولة الاجتماعية.
السيدات والسادة،
إن مسار إقرار العدالة الاجتماعية وفرض احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والعمل اللائق في بيئة آمنة وصحية وإخضاع أرباب المقاولات والحكومات لمعايير العمل الدولية، واعتماد حوار اجتماعي شامل يقدم بدائل عملية من جهة لإصلاح الاختلالات العميقة في النظم المساهمة في تعميق التفاوتات الاجتماعية، ومن جهة أخرى لدمقرطة مجالات العمل ومراجعة عملية توزيع نتائج النمو بين العمل ورأس المال، إن هذا المسار يصطدم بواقع استهداف المسألة الاجتماعية وهو ما يفرض مواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي لجعل صوت الحركة النقابية ومطالب الطبقة العاملة حاضرة في مواجهة استهداف حقوقها ومكتسباتها من طرف النيوليبرالية وأدواتها. وفي بناء عقد اجتماعي جديد ومتجدد يستجيب لطموحاتها في الحرية والتقدم والعيش الكريم ويصحح ويغير مسار التاريخ بدءا بإيقاف جرائم حرب الإبادة المدانة والمرتكبة من طرف الكيان الصهيوني، وبالمناسبة نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقه التاريخي في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
