المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية الجديدة لتعزيز تتبع تدبير الشأن المحلي، بعد إصدارها تعليمات مباشرة للولاة والعمال بتكوين لجان تفتيش إقليمية متخصصة في مراقبة مشاريع التعمير والتجهيز، وذلك عقب تسجيل مؤشرات أولية حول وجود إختلالات في عدد من الجماعات الترابية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه اللجان ستهم عددا من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، مراكش–أسفي، وبني ملال–خنيفرة، حيث تم رصد تجاوزات مرتبطة ببعض التجزئات السكنية والصفقات المتعلقة بتجهيز الطرق والشوارع.
وتفيد المعطيات بأن التقارير الأولية سجلت ملاحظات تتعلق بغياب بعض المعايير التقنية في مشاريع التهيئة، إضافة إلى شكايات واردة من مستثمرين حول عراقيل مرتبطة بمساطر التعمير أو إستغلال محتمل لمواقع المسؤولية. كما يجري التحقق من وضعية تجزئات يملكها منتخبون محليون والتي يُشتبه في عدم إستكمال تجهيزاتها الأساسية.
وستركز مهام هذه اللجان على التدقيق في الصفقات المتعلقة بالتجهيز والأشغال، والتحقق من وثائق فتح الأظرفة، وجداول المشتريات، ومدى إحترام الضوابط القانونية المنظمة للتدبير المالي والإداري للجماعات. وقد تفضي نتائج هذه التحقيقات إلى إتخاذ قرارات تأديبية أو إحالة الملفات على المصالح القضائية المختصة في حال ثبوت مخالفات جسيمة.
وتأتي هذه العملية في إطار مقاربة جديدة تعتمدها وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية في تدبير قطاع التعمير والحد من الإختلالات المرتبطة به، خصوصا في الظرفية الحالية التي تشهد دينامية عمرانية متسارعة داخل عدد من الجهات.
