المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة/هشام ملاس
تعيش مدينة بوجنيبة وضعًا عمرانيًا مقلقًا، نتيجة تراخيص تُمنح للتجزئات السكنية الجديدة دون أي اعتبار للمساحات الخضراء أو المرافق العمومية، ما حوّل العديد من الأحياء إلى كتل إسمنتية مكتظة، تُؤثر سلبًا على جودة حياة المواطنين.
في صلب هذا الإشكال، تبرز مسؤولية المصلحة التقنية بالجماعة، وعلى وجه التحديد المهندس المسؤول، الذي يُفترض فيه أن يكون حارسًا للقانون وضامنًا لاحترام معايير التخطيط الحضري. لكن ما يحصل على أرض الواقع يُثير تساؤلات عديدة: تراخيص تُمنح بشكل روتيني، غياب شبه تام لمتابعة المشاريع، وفوضى تعم قطاع التعمير، حتى باتت العشوائية قاعدة لا استثناء.
شكاية ساكنة حي الداخلة “بلوك ب”، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، تُجسد هذا الواقع المقلق. فقد تقدم السكان بشكاية رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي، يطالبون فيها بوقف أشغال بناء منزل تم الترخيص له رغم الخروقات الواضحة لقوانين التعمير، وذلك بعد تأشير المهندس وموافقة الرئيس، دون أدنى اعتبار للمصلحة العامة.
إنها ليست مجرد احتجاج، بل صرخة حقيقية تعكس حجم الفوضى وغياب الرقابة في تدبير ملف التعمير ببوجنيبة.
وأمام هذا الوضع المتردي، نوجّه نداءً عاجلًا إلى السيد عامل إقليم خريبكة، من أجل التدخل الفوري وفتح تحقيق نزيه وشامل في كيفية تدبير التراخيص العمرانية بمدينة بوجنيبة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في خرق القوانين المنظمة لهذا القطاع الحساس إن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التجاهل، فمصير المدينة وساكنتها على المحك.
إننا نطالب بإعادة النظر في طريقة منح التراخيص، وتفعيل آليات الرقابة، وضمان احترام التصاميم والضوابط القانونية، إلى جانب توفير المساحات الخضراء والمرافق العمومية التي تحفظ كرامة المواطن وتضمن له بيئة عيش لائقة.
إن بوجنيبة اليوم، بكل ما تمثله من تاريخ وخصوصية، تستحق تسييرًا حضريًا يرقى لطموحات ساكنتها، ويؤسس لتنمية عمرانية مستدامة، تُوازن بين التوسع العمراني وحقوق المواطنين في فضاء منظم، صحي، وآمن
