المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة إجتماعا للمجلس الوزاري، في سياق إقتصادي وإجتماعي حساس، وسط إنتظارات واسعة لما سيصدر عنه من توجيهات وقرارات حاسمة.
وحسب مصادر حكومية، سيتناول الإجتماع التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز على إصلاح هيكلة الإنفاق العمومي، ودعم القطاعات الإجتماعية، إلى جانب تعيينات عليا تهم عدداً من المناصب المدنية والترابية.
وسيخصص المشروع المالي المقبل لرفع ميزانيتي الصحة والتعليم بشكل ملموس، وتوسيع برامج الدعم الإجتماعي والتغطية الصحية، تماشيا مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
كما يرتقب أن يناقش المجلس مراجعة شاملة لتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الإجتماعي والإقتصادي القوي، مع تشديد الرقابة على النفقات غير الفعالة، في إطار تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المعطيات تشير أيضا إلى أن ملف محاربة الفساد الإداري سيكون حاضرا بقوة، خاصة بعد قرارات رقابية حديثة أوقفت صفقات مشبوهة في قطاع الصحة، إلى جانب متابعة تطورات الإحتجاجات الإجتماعية الأخيرة التي دفعت الحكومة إلى تسريع الإصلاحات.
وترجح مصادر متطابقة أن يسفر الإجتماع عن:
ــ المصادقة على توجهات قانون المالية 2026
ــ الإعلان عن إجراءات إجتماعية عاجلة
ــ تعيينات في مناصب عليا جديدة
ــ والمصادقة على اتفاقيات ومراسيم تنظيمية جديدة
وينتظر أن يشكّل الإجتماع الوزاري المرتقب منعطفا حاسما في مسار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، ويجدد التأكيد على النهج الملكي القائم على الحزم والتجديد في تدبير شؤون الدولة.
