
/عبد العزيز بخاخ
لازالت عمليات الذبح في السوق الأسبوعي بمدينة بوجنيبة تفتقر لأدنى معايير النظافة والسلامة الصحية، و تعاني من عدم وجود طبيب بيطري، يفترض أن يشرف على سلامة اللحوم الموجهة للإستهلاك رغم كل النداءات والمطالب.
واقع مقلق يكشف خللا واضحا في منظومة المراقبة الصحية، ويطرح تساؤلات حادة حول غياب تدخل الجهات المعنية، رغم ما بات يشكله الوضع من خطر مباشر على صحة المواطنين.
فالمطلوب اليوم هو تفعيل القوانين المنظمة للذبح العمومي، و إلزامية الحضور الطبي البيطري في كل عملية، إلى جانب تأهيل المجزرة المحلية وتوفير بنية تحتية تضمن جودة وسلامة اللحوم، بدل ترك الأمور تسير في فوضى قد تتحول إلى تهديد صحي صامت.
ويبقى السؤال مطروحا و بإلحاح حول الدور الحقيقي للمشرفين على تسيير الشأن المحلي ببوجنيبة، إن لم يكن هو المراقبة والسهر على تطبيق القانون وتكون صحة المواطن هي إحدى أولوياتهم فماذا يكون؟.
لقد إنطلقت سفينة الإصلاح لمن يريد الركوب و المسايرة، ولم يعد هناك مكان للديبلوماسية الوصولية و لا لسياسة قضاء الحوائج بتركها ……..!!!
المغربية للأخبار المغربية للأخبار