
/متابعة عبد العزيز بخاخ
في إطار حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، أصدر جلالته توجيهاته السامية لإحداث لجنة المراقبة والتحقيق، المكلفة بتتبع وتقييم أداء الإدارات العمومية والمصالح الأمنية.
تتألف هذه اللجنة من مواطنين مدنيين يتم إختيارهم بعناية، تسند إليهم مهمة القيام بزيارات ميدانية للإدارات والمصالح الأمنية بشكل غير معلن، بهدف الوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى إلتزام المسؤولين بالواجبات المهنية وأخلاقيات المرفق العمومي.
وتخول لأعضاء اللجنة صفة الضابطة القضائية بعد أدائهم القسم أمام جلالة الملك، ما يمنحهم الصلاحيات القانونية الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وحياد تام.
وتجسد هذه المبادرة الملكية السامية رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية، وضمان حق المواطنين في خدمات عمومية فعالة وذات جودة عالية، تواكب تطلعاتهم وتكرس الثقة في مؤسسات الدولة.
المغربية للأخبار المغربية للأخبار