المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة/هشام ملاس
تعيش جماعة بوجنيبة اليوم على وقع وضع مقلق، بعدما أصبح خطر السقوط يهدد منزلا، الأمر الذي إستدعى تدخل السلطة في شخص باشا و قائد السلطة المحلية وقائد الدرك الملكي من أجل تأمين المكان وحماية أرواح المواطنين، في خطوة تحسب إيجابا لمصالح الوقاية وكل الجهات المتدخلة.
غير أن طريقة تدبير هذا التدخل، خاصة على مستوى الجماعة الترابية، أثارت موجة من الإستغراب والإستياء في صفوف الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي. فبعد مراسلة الجماعة من أجل توفير الحواجز الوقائية اللازمة لتطويق المكان المهدد، تم إرسال هذه الحواجز بواسطة دابة (كارو) بدل إستعمال وسائل نقل ملائمة، في مشهد يعكس إختلال واضحا في تدبير اللوجستيك والموارد.
ويطرح هذا السلوك عدة تساؤلات مشروعة حول جاهزية الجماعة للتعامل مع الحالات الإستعجالية، وحول أسباب غياب وسائل النقل، رغم أن الجماعة يفترض أن تتوفر على آليات ومعدات مخصصة لمثل هذه التدخلات. كما يتعارض هذا الإجراء مع القرارات التنظيمية المعمول بها، التي تمنع إستعمال الدواب داخل المجال الحضري لما لذلك من تبعات صحية وتنظيمية، فضلا عن المساس بصورة المدينة وكرامة المواطن.
إن ما وقع ببوجنيبة لا يمكن اعتباره حادثا معزولا، بل يعكس إشكالية أعمق مرتبطة بطريقة تدبير الشأن المحلي، وضرورة إعادة النظر في آليات التدخل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة في الحالات التي تمس السلامة العامة.
وأمام هذا الوضع، تطالب فعاليات محلية وحقوقية بفتح تحقيق في ملابسات هذا التدبير، ومساءلة المسؤولين عن أسباب هذا الخلل، مع الدعوة إلى تمكين الجماعة من وسائل لوجستيكية حديثة تليق بمدينة حضرية، وتضمن سرعة ونجاعة التدخل، حفاظا على أمن المواطنين واحتراما لكرامتهم.
ويبقى الأمل معقودا على أن تشكل هذه الواقعة جرس إنذار حقيقي يدفع نحو تصحيح الإختلالات، وترسيخ حكامة جيدة في تدبير الأزمات، بدل الإكتفاء بحلول ترقيعية لا تستجيب لتطلعات الساكنة.
