المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
تتجه وزارة الداخلية إلى تفعيل مساطر التوقيف والعزل في حق عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية عقب عمليات تفتيش شملت جماعات بجهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، بني ملال–خنيفرة، وفاس–مكناس.
وأفادت معطيات متطابقة أن التقارير رفعت إلى المصالح المركزية، في أفق تبليغ قرارات توقيف مؤقتة قبل نهاية مارس 2026، تمهيدا لإحالة الملفات على القضاء الإداري، مع توجيه بعض القضايا التي تحمل شبهة جنائية إلى غرف جرائم الأموال، بعد تدخل النيابة العامة والشرطة القضائية والدرك الملكي.
وسجلت لجان التفتيش إختلالات متشابهة في التدبير المالي والإداري، أبرزها تضارب المصالح، واستغلال النفوذ لتمكين مقربين من إمتيازات جماعية، والتلاعب في رخص التعمير وشهادات المطابقة، إلى جانب التهرب من أداء الرسوم والضرائب المحلية، خصوصا المرتبطة بالملك العمومي.
وفي السياق نفسه، وجهت إستفسارات رسمية إلى المنتخبين المعنيين قصد الإدلاء بتوضيحاتهم داخل آجال محددة، على أن تتخذ القرارات النهائية وفق مضامين التقارير والأجوبة المقدمة، انسجاما مع مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتعكس هذه التحركات توجها واضحا نحو تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مواجهة مظاهر الفساد وسوء التدبير داخل الجماعات الترابية.
